مالك عبيدات _ وصف النائب صالح العرموطي الأحاديث المتداولة حول حلّ مجلس النواب بأنها “خربوشات سياسية” ونميمة لا تستند إلى أسس دستورية أو واقعية، مؤكدًا أن المجلس يُكمل مدته الدستورية، ولا توجد حاجة أو مبرر لحلّه في هذه المرحلة.
وقال العرموطي ل الأردن ٢٤ إن الناس خرجت إلى الانتخابات مؤخرًا، ولا يمكن القبول بالحديث عن مجلس جديد أو انتخابات جديدة بهذه السرعة، مشددًا على أن الشارع لن يتقبل ذلك. وأضاف أن حلّ المجلس، إن حصل، يكون بعد إقرار حزمة من القوانين المهمة التي تسعى الحكومة لتمريرها.
وأوضح أن من بين هذه القوانين: قانون الإدارة المحلية، وقانون الأبنية، إضافة إلى قانون الأحزاب، لافتًا إلى أن هناك توجهًا لتعديل قانون الأحزاب مجددًا، وقد تصل نسبة التعديل – بحسب ما يُتداول – إلى نحو 60%.
وأشار العرموطي إلى أن النقاشات السابقة كانت تتحدث عن تعديل المادة (75) من الدستور، المتعلقة بالحزب صاحب الأغلبية، مبينًا أن النسب المطروحة بدأت من 30% وقد ترتفع إلى 50% مع زيادة عدد المقاعد، معتبرًا أن هذه الصيغة لن تبقى كما هي لاحقًا.
وبيّن أن النص الدستوري واضح في أن حلّ مجلس النواب يستتبع استقالة الحكومة، إلا في حال جرى تعديل دستوري يغيّر هذا المسار، وهو أمر وصفه بالمعقّد جدًا، بل والمستحيل عمليًا في الوقت الراهن.
وفيما يتعلق بما يُشاع عن أسماء نواب قد يغادرون المجلس، أشار العرموطي إلى أن ما يُتداول حول بعض النواب لا يعدو كونه احتمالًا، مؤكدًا أن قضيته منتهية، وأنه لا صحة للحديث عن “واسطات” أو تدخلات، معتبرًا أن الأمر محسوم ولا مجال لتأويله.
وختم العرموطي بالتأكيد على أن كثيرًا مما يُتداول في هذا الشأن يفتقر للدقة، داعيًا إلى عدم الانجرار وراء الإشاعات السياسية.