ضمن تطلعات جامعة عمان العربية إلى تعزيز التعاون
مع الشركات الرائدة في التقنيات القانونية، استقبل الأستاذ الدكتور حسام الحمد
نائب رئيس جامعة عمان العربية للتخطيط وضمان الجودة مندوباً عن رئيس الجامعة
الأستاذ الدكتور محمد الوديان ، وفداً من شركة ” حق – HAQQ “ المتخصصة في التقنيات والحلول القانونية القائمة
على الذكاء الاصطناعي برئاسة المؤسس والرئيس التنفيذي السيد انطوان كنعان، وذلك في
إطار بحث سبل التعاون المشترك وبناء شراكة استراتيجية مع كلية الحقوق في مجالات
التقاضي الالكتروني والذكاء الاصطناعي في التعليم القانوني وذلك بحضور كلّ من : الأستاذ الدكتور محمد الذنيبات عميد كلية الحقوق ، والأستاذ
الدكتور علاء الفواعير مساعد عميد كلية الحقوق ورئيس قسم القانون الخاص ، والدكتور
سلطان العطين رئيس قسم القانون ، والدكتور فيصل العبداللات عضو هيئة التدريس في
كلية الحقوق ، والسيد وضاح مسمار مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة في
الجامعة ، ومن شركة ” حق – HAQQ “ كلّ من : السيد شريف عدنان المدير الإقليمي ،
والسيد إبراهيم الكواملة مدير مكتب “
حق – HAQQ “ في الأردن .
واستعرض الدكتور الحمد خلال اللقاء رؤية جامعة عمان
العربية في تطوير البرامج الأكاديمية وربطها بالتطورات التكنولوجية المتسارعة،
مؤكدًا حرص الجامعة على إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية لا
سيما في التخصصات القانونية، بما يسهم في تعزيز مهارات الطلبة وتهيئتهم لمتطلبات
سوق العمل، وبناء شراكات فاعلة مع مؤسسات متخصصة تسهم في دعم مسيرة التحديث
والابتكار في التعليم الجامعي، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي، وتطوير أساليب
التدريس بما ينسجم مع المعايير العالمية ويواكب التحول الرقمي في قطاع التعليم
العالي.
من جانبه أكد السيد كنعان أهمية بناء شراكة
استراتيجية مع جامعة عمان العربية، مشيدًا بتوجهها الريادي في تطوير التعليم
القانوني ومواكبة التحولات الرقمية، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، مبينًا أن
شركة ” حق – HAQQ “ تسعى إلى نقل خبراتها العملية والتقنية إلى البيئة الأكاديمية من خلال
تطوير حلول مبتكرة للتقاضي الإلكتروني، وتنفيذ برامج تدريبية وتطبيقية متخصصة،
تسهم في صقل مهارات الطلبة وتعزيز جاهزيتهم للانخراط الفاعل في سوق العمل القانوني
الرقمي.
وتناول اللقاء آفاق التعاون الأكاديمي والتطبيقي
بين الجانبين، حيث جرى بحث إمكانية تطوير مساقات نوعية متخصصة في مجالي التقاضي
الإلكتروني والذكاء الاصطناعي القانوني، بما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي في
المنظومة القضائية، ويسهم في تعزيز جاهزية الطلبة لمواكبة متطلبات سوق العمل
القانوني الحديث، وشدّد الجانبان على أهمية دمج أدوات الذكاء الاصطناعي القانونية
ضمن الخطط الدراسية لكلية الحقوق، لما لذلك من دور محوري في رفع كفاءة البحث
القانوني وتنمية المهارات التطبيقية لدى الطلبة، بالإضافة إلى بحث آفاق الشراكة في
رعاية مؤتمر كلية الحقوق المزمع عقده لاحقًا، دعمًا لأهدافه الأكاديمية وتعزيزًا
لمخرجاته العلمية والتطبيقية.