جو 24 :
شهدت قبة البرلمان جدلا بعد قرار مجلس النواب الموافقة على مناقشة “مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/ الجنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية” دون تحويلها إلى اللجنة القانونية.
وانسحب أعضاء كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي من الجلسة التشريعية الصباحية احتجاجا على قرار المجلس بمناقشة مشروع القانون دون تحويله إلى اللجنة.
وعقب انسحاب نواب “العمل الإسلامي” من الجلسة، وافق أعضاء مجلس النواب بالأغلبية على بنود القانون الخاصّ بالاتفاقية.
كما وافق النواب على إقرار مشروع قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية.