تحذير للمصريين القادمين من الخارج بشأن هواتفهم المحمولة

ويستمر الإعفاء الجمركي لمدة 90 يومًا لفئتين فقط:

• المصريين المقيمين بالخارج،
• السائحين الأجانب، بشرط أن يكون الجهاز للاستخدام الشخصي المؤقت.

وأشار البيان إلى أن المنظومة أسهمت بشكل مباشر في دخول 15 شركة عالمية إلى السوق المصري لتصنيع الهواتف المحمولة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًّا — وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلية.

وأكد أن عام 2025 شهد نقلة نوعية في صناعة المحمول بمصر، حيث أصبحت أحدث الطرازات العالمية متوفرة محليًّا، بمواصفات فنية ومعايير جودة مطابقة لتلك المصنعة في الخارج، وبأسعار تنافسية تناسب جميع شرائح المواطنين، عبر المنافذ الرسمية للشركات الدولية.

وأوضح أن هذه الأجهزة تُصنع إما بواسطة نفس الشركات الأم أو تحت إشرافها التقني المباشر، مما يضمن جودتها وموثوقيتها.

وأبرز البيان الأثر الإيجابي للمنظومة، المتمثل في:

• توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري،
• تلبية احتياجات السوق المحلي بالكامل،
• القضاء على الحاجة لاستيراد هواتف من الخارج،
• وبالتالي عدم مبرر لاستمرار الإعفاء الاستثنائي.

وتيسيرًا على المواطنين، يمكن الآن سداد الضرائب والرسوم المستحقة على الأجهزة المستوردة عبر:

• تطبيق “تليفوني”،
• أو وسائل السداد الرقمية (البنوك، المحافظ الإلكترونية).

كما تمنح المنظومة مهلة 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للجهاز لتوفيق أوضاعه قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية.

وأعلن الجانبان عن إمكانية تقسيط الضرائب والرسوم خلال الفترة القادمة.

وشدد البيان على أن الضرائب لن تُطبّق بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إدخالها خلال فترة الإعفاء.

كما تم إلغاء تسجيل الهواتف الشخصية لدى الدوائر الجمركية، لانتفاء الغرض منه، إذ أصبح السداد يتم إلكترونيًّا فقط عبر القنوات المعتمدة.

ويهدف القانون الذي أُقر في أبريل 2025 بالتعاون بين مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى مكافحة تهريب الهواتف المحمولة التي تقدر قيمتها بـ60 مليار جنيه سنويا، ودعم الصناعة المحلية من خلال فرض رسوم جمركية بنسبة 38.5% على الهواتف المستوردة التي تُستخدم بشرائح مصرية لأول مرة، وتحظر الهواتف غير المسجلة تلقائيا من الشبكات المحلية بعد هذه المدة، مما يؤثر على السياح الذين استخدموا هواتفهم في زيارات سابقة ببطاقات SIM مصرية.

المصدر: RT