قررت جهات التحقيق في مصر عرض الفنانة سماح أنور على النيابة العامة، للنظر في معارضتها على حكم قضائي صادر بحقها، يقضي بحبسها لمدة ثلاثة أشهر في إحدى القضايا، إلى جانب توقيع غرامة مالية في قضية أخرى.
وفي سياق متصل، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نُشر على حساب خاص بالفنانة سماح أنور، زعمت خلاله تعرضها للاحتجاز دون وجه حق داخل إحدى وحدات المرور أثناء إنهاء إجراءات ترخيص سيارتها.
وبالفحص والتحري، تبين أن الفنانة المذكورة مطلوبة للتنفيذ عليها في حكم قضائي نهائي بالحبس لمدة ثلاثة أشهر في إحدى القضايا، فضلًا عن صدور حكم آخر بتغريمها في قضية مختلفة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار من الشرعية والقانون، ودون وقوع أي تجاوزات.
وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت بتقدم الفنانة سماح أنور بطلب استئناف على الحكمين الصادرين بحقها، في محاولة قانونية لإعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة ضدها.