قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، الأربعاء، إن مجلس الإدارة قرر الموافقة على مقترح #تعديل #قانون_الضمان وإرساله لمجلس الوزراء للسير في مراحل إقراره دستوريا.
وأعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأربعاء، نتائج الحوار الوطني حول ما يحتاجه قانون الضمان الاجتماعي من #تعديلات في ضوء #نتائج_الدراسة_الاكتوارية الحادية عشرة، أوصت بتوسيع مِظلة الشمول التأميني، ضبط #التقاعد_المبكر وجعله استثناء ورفع الحد الأدنى لمدة الاشتراك الفعلي لاستحقاقه، وتقليص الفجوة بين سن #التقاعد_المبكر وسن #تقاعد_الشيخوخة وفق معادلة تعكس الكلفة الاكتوارية الحقيقية.
وتشمل التوصيات المتعلقة بمحور الاستدامة المالية للمؤسسة، الرفع التدريجي لسن تقاعد الشيخوخة، في حدّه الأقصى، إلى 63 عاما للذكور وللإناث إلى 58 عاما، تقديم حوافز داعمة لتشجيع المشتركين على الاستمرار في سوق العمل.
وأوصت نتائج الحوار بتعزيز حرية الاستمرار في العمل بعد سِن التقاعد للمرأة بالإبقاء على الشمول الإلزامي للمؤمن عليها بعد بلوغ سِن (55) عامًا، حتى وإن استكملت شروط تقاعد الشيخوخة، في حال رغبتها في الاستمرار في سوق العمل وحتى إكمال سن (60) عامًا، دون اشتراط موافقة صاحب العمل.