داهمت الشرطة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، مكاتب منصة “إكس”، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، الذي استدعاه ممثلو الادعاء للمثول للاستجواب في شهر نيسان/أبريل الماضي، ضمن تحقيق موسع يتعلّق بالمنصة.
وترتبط المداهمة واستدعاء ماسك بتحقيق مستمر منذ عام بشأن الاشتباه في إساءة استخدام الخوارزميات، وقيام المنصة، أو مسؤوليها التنفيذيين، باستخراج بيانات المستخدمين بطرق احتيالية.
وقد يؤدي الإجراء الفرنسي إلى زيادة التوتر بين أوروبا والولايات المتحدة بشأن شركات التكنولوجيا الكبرى وحرية التعبير.
وأطلقت أيضاً هيئة مراقبة الخصوصية البريطانية، اليوم، تحقيقاً رسمياً بشأن روبوت الدردشة “غروك” التابع لماسك، والذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذلك فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية، وإمكانية إنتاجه صوراً ومقاطع فيديو إباحية.
تحويل صور شخصية إلى صور إباحية
وقال الادعاء العام في باريس، في بيان، إنه قرر توسيع نطاق التحقيق بعد شكاوى من طريقة عمل “غروك”.
وسيتناول التحقيق أيضاً جرائم محتملة أخرى، من بينها ما يتردد عن وجود تواطؤ في “احتجاز ونشر” صور ذات طبيعة إباحية للأطفال، وانتهاك الحقوق في الصور الشخصية بتزيفها وتحويلها إلى صور جنسية صريحة.
وجرى استدعاء ماسك والرئيسة التنفيذية السابقة للمنصة، ليندا ياكارينو، لحضور جلسة 20 نيسان/أبريل، كما تم استدعاء عاملين آخرين من المنصة كشهود.
من جهته، نفى ماسك، في تموز/يوليو الماضي، الاتهامات الأولية، وقال إن ممثلي الادعاء الفرنسي يفتحون “تحقيقاً جنائياً بدوافع سياسية”.
في المقابل، قال ممثلو الادعاء إنّ “هذا التحقيق يأتي في هذه المرحلة، في إطار نهج بنّاء، بهدف ضمان امتثال منصة ‘إكس’ للقوانين الفرنسية”.
وتُعد مثل هذه الاستدعاءات إلزامية رغم صعوبة تنفيذها على من يعيشون خارج فرنسا.
اتساع نطاق التحقيقات مع “إكس”
أمّأ في المملكة المتحدة، فقال مكتب مفوض المعلومات البريطاني، في بيان، إن تحقيقاً يتعلق بشركة “إكس.إيه.آي” يجري في أعقاب تقارير تفيد بأن”غروك” استُخدم لإنشاء صور جنسية دون موافقة أصحابها، ومن بينهم قُصّر.
وقالت هيئة تنظيم الإعلام البريطانية “أوفكوم” إنها ستواصل تحقيقها الخاص في قضية “إكس”، والذي بدأته الشهر الماضي، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.
وتسعى “أوفكوم” إلى تقييم ما إذا كانت الشركة قد اتخذت الإجراءات الكافية للحد من مخاطر انتشار الصور الجنسية المصطنعة بتقنية التزييف العميق على منصتها للتواصل الاجتماعي.
وقبل أيام، بدأ الاتحاد الأوروبي أيضاً تحقيقاً بشأن “إكس” بهدف تقييم ما إذا كان قد نشر محتوى غير قانوني، وذلك في أعقاب استياء شعبي واسع النطاق من نشر “غروك” لصور جنسية مُعدّلة.