مالك عبيدات – قال الخبير العسكري اللواء المتقاعد مأمون أبو نوار إن اللجوء إلى الأمم المتحدة أو الجمعية العامة لاستصدار قرار يمنع الطيران الإسرائيلي من التحليق فوق الأجواء اللبنانية كان سيكون خياراً أفضل لدعم لبنان ووقف التصعيد العسكري.
وأوضح أبو نوار ل الأردن ٢٤ أن الجامعة العربية، وبطلب من الدول العربية، كان بإمكانها السعي لتبني قرار أممي بفرض حظر جوي على الطيران الإسرائيلي فوق لبنان، مشيراً إلى أن تجارب مشابهة طُبقت سابقاً في ليبيا والبوسنة والعراق، إلا أن استصدار قرار مماثل من مجلس الأمن في الحالة الإسرائيلية يواجه صعوبات كبيرة بسبب المواقف الدولية المعروفة.
وأضاف أن البديل يتمثل في التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة استناداً إلى مبدأ “الاتحاد من أجل السلم”، وهو ما من شأنه أن يشكل ضغطاً سياسياً ودبلوماسياً واسعاً على إسرائيل والولايات المتحدة، ويمنح اللبنانيين فرصة أكبر للاستفادة من أي تهدئة محتملة.
وأشار إلى أن وقف أو تقييد نشاط الطيران الإسرائيلي قد يساهم في خلق بيئة مناسبة لحوار داخلي لبناني، بما في ذلك الحوار مع حزب الله، للوصول إلى حلول للأزمة الداخلية، مبيناً أن القوة الجوية تشكل ركناً أساسياً في العقيدة القتالية الإسرائيلية وفي مختلف عملياتها العسكرية.
وفي سياق آخر، أكد أبو نوار أن مضيق هرمز أصبح مركز الثقل العسكري والسياسي والاقتصادي بالنسبة لإيران، لافتاً إلى أن طهران تمتلك القدرة على التأثير في حركة الطاقة العالمية من خلال تشكيل تهديد للمضيق، حتى دون إغلاقه بشكل كامل.
وقال إن الولايات المتحدة تدرك أهمية المضيق وحساسية أي تهديد يطاله، معتبراً أن أي تصعيد في هذه المنطقة ستكون له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، وأنه لا يوجد حل عسكري سهل لهذه المعضلة.
وحذر أبو نوار من تهديدات مستقبلية متزايدة الخطورة قد تواجه دول الخليج، تتمثل فيما وصفه بـ”التمرد الرقمي”، مشيراً إلى أنه قادر على إحداث تأثيرات سياسية واقتصادية ودبلوماسية وعسكرية واسعة النطاق دون الحاجة إلى هجمات عسكرية مباشرة.
وأوضح أن هذا النوع من التهديدات يعتمد على أنشطة رقمية وفضائية وبرية وجوية وبحرية غير مباشرة، ويمكن أن يمارس ضغوطاً كبيرة على الدول المستهدفة ويؤثر في استقرارها ومصالحها الحيوية، معتبراً أن تداعياته قد تكون أخطر من بعض أشكال الصراعات التقليدية التي تشهدها المنطقة حالياً.