خاص – أكد مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، أن الانتخابات المحلية لا يمكن أن تكون بديلاً عن الانتخابات التشريعية والرئاسية، مشدداً على أن غياب هذه الاستحقاقات منذ نحو عشرين عاماً يمثل خللاً جوهرياً في الحياة السياسية الفلسطينية.
وقال البرغوثي في تصريحات لـ”الأردن 24″ إن إجراء الانتخابات المحلية، رغم أهميته على صعيد الخدمات والإدارة المحلية، لا يغني بأي حال من الأحوال عن استعادة المسار الديمقراطي الشامل من خلال انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ونزيهة، تتيح تجديد الشرعيات وتعزز ثقة المواطن بالمؤسسات.
وأضاف أن الإصلاح الديمقراطي الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون وجود فصل واضح وفعلي بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهو أمر يتطلب إجراء انتخابات عامة طال انتظارها، تضمن مشاركة واسعة وتمثيلاً حقيقياً لمختلف مكونات الشعب الفلسطيني.
وعبّر البرغوثي عن أسفه لاستمرار فرض شروط وصفها بـ”السياسية وغير الدستورية” على الترشح للانتخابات المحلية، معتبراً أن هذه القيود تسهم في إضعاف المشاركة الشعبية، وهو ما انعكس على عزوف عشرات البلدات عن تقديم مرشحين، ما يهدد حيوية العملية الديمقراطية على المستوى المحلي.
وفي سياق متصل، دعا إلى تكثيف جهود تحقيق الوحدة الوطنية، لمواجهة التحديات المتصاعدة، وفي مقدمتها سياسات القمع والاستيطان والضم، مشيراً إلى أن المجالس المحلية يمكن أن تلعب دوراً محورياً في تعزيز صمود المواطنين، إذا ما تم انتخابها ضمن بيئة ديمقراطية حقيقية.