مخالفة صارخة بحق النظام الداخلي لمجلس النواب حيث يبقي امين عام المجلس 8 مذكرات قضائية لرفع الحصانة عن نواب في أدراج المجلس بعد ان طالب القضاء برفع الحصانة عنهم ليتسنى له السير باجراءات المحاكمة وفقا للدستور الأردني والنظام الداخلي المعمول به في المجلس.
وفي التفاصيل فان رئيس الوزراء وجه 8 كتب قضائية منذ بداية الدورة وحتى الشهر الماضي تطالب رئيس مجلس النواب برفع الحصانة عن نواب عليهم قضايا حزائة بقصد تمكين القضاء من السير باجراءات التقاضي القانونية حيث تلزم المادة 146 من النظام الداخلي رئيس مجلس النواب تحويل مذكرات رفع الحصانة للجنة القانونية فور ورودها للمجلس دون تاخير لتتمكن اللجنة من دراستها وتقديم تقرير فيها للمجلس.
أما المادة ١٤٧ من النظام الداخلي فتنص صراحة على إلزامية ان تحول اللجنة القانونية تقرير دراستها للطلبات خلال 14 يوما للمجلس وإلا فان المجلس مطالب بمناقشة الطلبات وأخذ قرار فيها علنا دون تاخير وهذا ما لم يفعله المجلس خلال هذه الدورة في مخالفة صريحة للدستور الأردني والنظام الداخلي الناظم لعمل مجلس النواب.
وكشفت مصادر ان قياديا في المكتب الدائم طالب -ولأهداف انتخابية – بتحويل جميع المذكرات للمجلس لرفع الحصانة عن النواب خصوصا وان غالبيتهم ليسو من قواعده الانتخابية التي يطمح ان ينافس عليها في السنوات المقبلة.