أحزاب أردنية تدين توقيف محمد سنيد وتطالب بالإفراج الفوري عنه

طالب الحزب الشيوعي الأردني بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط العمالي محمد سنيد، والذي اعتُقل يوم الجمعة، وذلك “على خلفية إعلانه نيته تنفيذ اعتصام سلمي في لواء ذيبان للمطالبة بتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل”.

وأوضح الحزب في بيان صحفي وصل الاردن24 أن السنيد ما يزال قيد الاعتقال حتى لحظة إصدار البيان، واعتبر الإجراء “تعسفيًا ويفتقر لأي مسوّغ قانوني”، مشيرًا إلى أن الاعتصام المزمع كان ذا طابع سلمي ومشروع، ويأتي في ظل تفاقم معدلات البطالة واتساع رقعة الفقر نتيجة السياسات الاقتصادية المتبعة.

وأكد الحزب الشيوعي الأردني أن اعتقال محمد السنيد يشكّل “انتهاكًا فاضحًا” للدستور الأردني وللحقوق المكفولة في التعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي، محذرًا من أن سياسة التضييق على الحراك العمالي والاجتماعي ستؤدي إلى تعميق أزمة البطالة ومفاقمة الاحتقان الاجتماعي.

واعتبرت الكتلة ان الاحتجاجات العمالية على الأوضاع المعيشية حق مشروع ضمن القوانين المرعية في البلاد.

ونددت الكتلة باستمرار التعدي على الحريات العامة والحريات النقابية وخاصة بعد صدور قانون الجرائم الالكترونية الذي تعاملت معه الجهات التنفيذية على أوسع نطاق ليطال بالتوقيف والاعتقال الإداري الذين يعبرون عن رأيهم في قضايا الوطن والمطالبين بحقوقهم المعيشية. 

واعتبرت الكتلة ان انتقاد السياسات الحكومية العامة والأداء الحكومي حق مشروع خاصة السياسات التي لها انعكاسات مباشرة على الاوضاع المعيشية كارتفاع معدلات الفقر والبطالة وهو النقد الذي وجهه السنيد مما أدى الى توقيفه عن العمل مما استدعاه للاحتجاج الى جانب المتعطلين عن العمل.

وطالبت الكتلة بالافراج عن كافة معتقلي الرأي والكف عن ملاحقة النشطاء السياسيين والتعدي على الحريات العامة.

الحزب الشيوعي الأردني يطالب بالإفراج الفوري عن الناشط العمالي محمد سنيد

تعرّض الناشط العمالي محمد سنيد للاعتقال يوم الجمعة الموافق 16/1/2026، على خلفية إعلانه عن نيته تنفيذ اعتصام سلمي مشروع في لواء ذيبان، للمطالبة بتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل، في ظل تفاقم غير مسبوق لمعدلات البطالة واتساع رقعة الفقر، كنتيجة مباشرة للسياسات المالية والاقتصادية النيوليبرالية الخاضعة لإملاءات صندوق النقد الدولي، والتي ألحقت أضرارًا جسيمة بالاقتصاد الوطني وبالأوضاع المعيشية لغالبية المواطنين. وما يزال الناشط سنيد قيد الاعتقال حتى لحظة إعداد هذا البيان، في إجراء تعسفي يفتقر لأي مسوّغ قانوني.

كما أقدمت الأجهزة الأمنية على اعتقال الصحفي أمجد سنيد أثناء تواجده في موقع الاعتصام لأداء واجبه المهني في التغطية الصحفية، في انتهاك واضح لحرية الصحافة وحق الحصول على المعلومة، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا، بما يؤكد الطابع القمعي للإجراء من أساسه.

إن اعتقال الناشط العمالي محمد سنيد يشكّل انتهاكًا فاضحًا وجسيمًا للدستور الأردني، ولا سيما للحقوق المكفولة في التعبير السلمي والتنظيم والاحتجاج، ويعكس توجّهًا رسميًا خطيرًا يقوم على تجريم الفعل المطلبي السلمي، بدل الاستجابة لمطالب اجتماعية عادلة تمسّ جوهر الحق في العمل والعيش الكريم.

ويؤكد الحزب الشيوعي الأردني أن سياسة القمع والتضييق على الحراك العمالي والاجتماعي، ومحاولات إسكات الأصوات المطالِبة بالعدالة الاجتماعية، لن تؤدي إلا إلى تعميق أزمة البطالة التي تطال مئات الآلاف من العاطلين عن العمل، وإلى مفاقمة الاحتقان الاجتماعي، وتقويض الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، في وقت تتنصّل فيه الجهات الرسمية من مسؤولياتها في التنمية وتوفير فرص العمل.

وعليه، يطالب الحزب الشيوعي الأردني بـ:

* الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط العمالي محمد سنيد، ووقف أي ملاحقة أمنية أو قضائية بحقه.

* وضع حدّ نهائي لسياسة الاعتقالات والتضييق على الحريات العامة والحراك المطلبي.

* الالتزام الصريح بأحكام الدستور، واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين في التعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي.

* التراجع عن السياسات الاقتصادية المنحازة، والشروع في معالجة جذرية وحقيقية لأزمة البطالة والفقر، بدل ملاحقة من يرفعون صوتهم دفاعًا عن حقهم في العمل والحياة الكريمة.